دستیابی به اهداف کمی اقتصادی در گرو سرمایه گذاری در صنعت

خودروکار-دستيابي به اهداف كمي اقتصادي تعيين شده در ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از جمله رشد اقتصادي سالانه 8 درصدي، رشد ارزش افزوده 9 درصدي و رشد سالانه 1/26 درصدي سرمايه گذاري در حوزه صنعت و معدن و ايجاد سالانه يك ميليون شغل، مستلزم جذب حدود 184 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي كشور است كه در بهترين شرايط حداكثر 120 ميليارد دلار از اين رقم از منابع داخلي قابل تامين بوده و بايستي حداقل 65 ميليارد دلار از محل منابع خارجي اعم از انواع فاينانس و سرمايه گذاري مستقيم خارجي تامين گردد.


سرمايه گذاري در بخش صنعت:
بخش صنعت، معدن و تجارت جهت نيل به رشد 9 درصدي در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نيازمند جذب سالانه 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري است كه جذب سالانه 6 ميليارد دلار آن از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اشكال مختلف و جذب تسهيلات خارجي( فاينانس) در نظر گرفته شده است.

با توجه به مشكلات و منابع محدود نظام بانكي، تنوع پايين ابزارهاي مالي و عمق كم بازار سرمايه كشور، تامين اين ميزان سرمايه گذاري از طريق ابزارهاي متنوع و نوين و بخصوص كه بخش صنعت، معدن و تجارت محرك و مولد كشور و تاثير گذاري بر روي روند سرمايه گذاري ساير بخش هاي اقتصادي نيز مي باشد.

سرمايه گذاري خارجي يكي از 4 پايه اصلي تامين مالي در يك اقتصاد در كنار بازار پولي و بانكي و بازار سرمايه و خزانه است و جذب سرمايه گذاري خارجي از اهميت بالايي برخوردار است كه البته ما متاسفانه به واسطه تحريم ها از اين پايه كمتر بهره مند شديم.

سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) علاوه بر تامين منابع ملي، سبب ايجاد تغييرات قابل ملاحظه اي در شاخص هاي كلان اقتصاد كشور مقصد مي شود. رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، انتقال تكنولوژي و دانش مديريت، اتصال اقتصادي داخلي به كشورها به ويژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهاني و بازارهاي جهاني و در نهايت كاهش نرخ بيكاري از جمله مهمترين دستاوردهاي ورود سرمايه گذاران خارجي به كشور ميزبان به شمار مي رود.

در اين راستا از ابتداي دولت يازدهم تاكنون مجموعا 8 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصويب رسيده است كه 2/6 ميليارد دلار آن پس از برجام و بواسطه گشايش هاي ايجاد شده در عرصه هاي بين المللي بوده است. همچنين از ابتداي دولت دوازدهم تاكنون 3/3 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي مصوب داشته ايم كه پروژه هاي تصويب شده وارد مراحل اجرايي گرديده است و اين پروژه ها با پيشرفت فيزيكي بالاي 30 درصد همراه شده اند.

توسعه صنعتي يكي از الزامات اساسي عبور از اقتصاد نفتي ؛
شايد مهمترين چالش اقتصاد ايران امروز ، انتقال از يك اقتصاد با رشد متكي بر منابع و ذخاير طبيعي به يك اقتصاد با رشد متكي بر صنعت و توليد و بهره‌وري و نوآوري است و در اين ميان نقش صنعت در اقتصاد كشور و روند توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست چرا كه اين بخش با سهم حدود 30 درصدي از ارزش توليد ناخالص داخلي، نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي كشور ايفا مي كند و از اين حيث ما در وازرتخانه اي خدمت مي كنيم كه مسئوليت هاي بسيار سنگيني بر عهده دارد. در اين راستا به منظور تحقق توسعه صنعتي غير نفتي، مهمترين استراتژي پيش رو سرمايه گذاري در حوزه هاي مولد و داراي توجيه اقتصادي مي باشد.

خوشبختانه در حال حاضر 7 منطقه آزاد در كشور وجود دارد كه سرمايه گذاري در اين مناطق شامل معافيت ها و امتيازاتي شامل :

1-    ورود مواد اوليه و قطعات و ماشين آلات مورد نياز كارخانه بدون پرداخت عوارض گمركي،
2-    صدور محصولات به خارج از كشور بدون پرداخت عوارض گمركي،
3-    معافيت مالي 20 ساله براي كليه فعاليت ها در تمامي زمينه ها،
4-    برخورداري از موقعيت استثنايي در حمل و نقل و ترانزيت در منطقه به واسطه اتصال به بازارهاي اروپا و آسياي ميانه مي باشد كه سرمايه گذاري را جذاب تر مي کند .


ضرورت رويكرد صادراتي در سرمايه گذاري
 البته صنعت كشور از بدو آغاز به كار خود بر مبناي پاسخ به نياز داخل فعاليت داشته و بعد ها رسما استراتژي «جايگزيني واردات» مطرح شد و مي توان گفت صنعت ايران طي دهه هاي مختلف بين دو مرز استراتژي جايگزيني واردات و خودكفايي حركت كرده است. درواقع توليدات كشور كمتر بر مبناي برون گرايي و صادارت و به عبارت ديگر پاسخ به نياز هاي جهاني، از كارخانجات خارج شده اند. همچنين صادراتي كه امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبيعي و معدني كشور تغذيه مي شود و صدور كالا بر مبناي عواملي نظير تكنولوژي، بهره‌وري، نوآوري و اساساً ايجاد ارزش افزوده كم‌تر به چشم مي خورد.
لذا بايد در كليه سرمايه گذاري ها نگاه ما به بازارهاي جهاني و صادرات باشد تا بواسطه حضور در آن اولا ارتقاء سطح تكنولوژي و بهبود ساختار اداره بنگاه ها صورت گيرد و هم بتوان به رقابت پذيري هرچه بيشتر بنگاه هاي داخلي در بازارهاي بين المللي رفع مشكلات كنوني صنعت اميد بست.

در شرايط حاضر نيز اگرچه افزايش نرخ ارز داراي اثرات مخرب زيادي در قالب افزايش هزينه توليد و بروز تورم بود ولي از جنبه اي ديگر، اهميت فعاليت هايي كه در راستاي صرفه جويي ارزي يا فعاليت هاي صادراتي صورت گرفته است را دو چندان نمود و واحدها را تشويق كرد تا محصولات خود را به سمت صادرات سوق دهند.

يكي از مهمترين خواسته هاو انتظارات مردم از دولت ايجاد فرصت هاي شغلي براي كليه جويندگان كار به ويژه فارغ التحصيلات دانشگاهي و جوانان است كه براي نيل به اين هدف بايد ساماندهي وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. در اين مسير مي بايست با نگاه درست به موضوع سرمايه گذاري ضمن دستيابي به رشد اقتصادي و كاهش تورم اين مهم را به مقصد رساند.

اما سرمايه گذاري نيز خود نيازمند شرايطي است كه موراد زير از مهمترين آن ها  مي باشد:
1-    شرايط ثبات كه خود به دو بخش زير دسته بندي مي شود.
الف- ثبات اقتصادي: داشتن استراتژي مبتني بر آمايش سرزمين ها و مزيت ها از اصول اوليه دستيابي به ثبات اقتصادي است.
ب- ثبات سياسي: دوري از تنش يكي از مهمترين اقدامات حصول ثبات در اين بخش است.
2-    امنيت سرمايه گذاري و بازدهي (سود) مناسب
3-    حذف مقررات زائد و دست وپاگير (بهبود فضاي كسب و كار)
4-    اطلاع‌رساني و شفاف سازي اطلاعات و جلوگيري از رانت اطلاعاتي
5-    ساماندهي امور مالياتي و كار
6-    مبارزه با فساد اداري و اقتصادي
اميد است در شرايط ويژه و حساس كنوني با ايجاد و تبيين راهكارهاي اساسي در حوزه صنعت و اقتصاد كشور بتوانيم تهديد هاي به وجود آمده را با سياست گذاري درست به فرصت تبديل كنيم.



رضا رحماني /قائم مقام وزير صنعت،معدن و تجارت در امور توليد

انتهای پیام/